تقيد السياسة العامة بشكل مصطنع كلا من المعروض من الائتمان السكني وعرض المساكن نفسها - مما يؤدي إلى عدد أقل من الأشخاص القادرين على امتلاك المنازل ، وعدد أقل من المنازل التي يمكن امتلاكها. إنها عاصفة مثالية: ندرة المساكن تتفاقم بسبب الندرة المالية.