تحتاج البلاد إلى نوع من نظام التدقيق الإلزامي — يديره السوق الحرة، وليس الحكومة — لكل مصروف حكومي. ألن تدفع لمدقق خاص، ينافس على العمل، لإضافة الشفافية إلى كل أشكال الإنفاق الحكومي؟ البديل — في كل مرة — هو احتيال ضخم. بعض المدققين قد يكونون محتالين أيضا، لذا يجب أن يكون هذا الجزء عرضة لمراقبة الذكاء الاصطناعي لاكتشافه.