أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أن وزارة العدل أصدرت مذكرات استدعاء لهيئة المحلفين الكبرى وهددت بتوجيه تهم جنائية بعد شهادته في مجلس الشيوخ. ويجادل بأن هذا رد مباشر على رفضه خفض أسعار الفائدة.