لذا، يبدو أن مشروع قانون هيكل السوق لن يصدر هذا العام. 3 قضايا رئيسية: - البنوك تريد حظرا على الفوائد - الديمقراطيون يريدون تنظيم التمويل اللامركزي - مخاوف تعارض المصالح من ترامب ما هي فرص رؤيتها قبل فبراير؟