تعمل فرنسا على تغيير كيفية فرض ضرائب على الثروة من خلال تضمين حيازات كبيرة من العملات المشفرة بموجب قاعدة جديدة تستهدف ما تسميه "الثروة غير المنتجة". يطبق قانون جديد أقرته الحكومة الفرنسية الآن ضريبة بنسبة 1٪ على صافي الأصول التي تزيد عن 2 مليون يورو ، وهذا يشمل الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة - حتى لو لم يتم بيعها.