وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنه سيتم إرسال مشروعي قانونين جديدين إلى الكونجرس يوم الثلاثاء ليحلوا محل أمر تنفيذي منتهي الصلاحية - أحدهما للتحكم في النفقات والحد من الإعفاءات الضريبية والآخر لرفع الضرائب على شركات المراهنات عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية. وأكد حداد مجددا التزامه بتحقيق الهدف المالي للعام المقبل واصفا الانضباط المالي بأنه "جهد مستمر" بينما انتقد الأرجنتيني ميلي لخطة التكيف التي قال إنها "تتوقف الاقتصاد".