تقدم الوثائق الجديدة مزيدا من التفاصيل التي تؤكد أن وزارة العدل في عام 2020 استخدمت طرقا متعددة لمحاولة إضعاف القانون الرئيسي الذي يحمي خطاب المستخدمين عبر الإنترنت.
‏‎5.02‏K