ينص بند الاستحواذ في التعديل الخامس على أن الحكومة لا يمكنها أخذ الممتلكات الخاصة للاستخدام العام دون تعويض عادل - مما يعني القيمة السوقية العادلة ، لذلك "قمنا ببيعها بمئات الآلاف وتحصل على صفر" لا يقطعها. مرة أخرى ، هذا نظام غير شرعي.